واحـة الـمـتـحـرر

 بجرأة غير مسبوقة - وربما غير محسوبة النتائج - يضع الدكتور فريد الأنصاري، رئيس المجلس العلمي لمكناس بالمغرب، مشرطا حادا في نقد العمل الإسلامي بالمغرب، في كتاب أسماه "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب .. انحراف استصنامي في الفكر والممارسة"، وقد صدر هذا الكتاب في شهر أبريل 2007م.

ويرصد الكتاب ستة أخطاء منهجية نالت من واقع التدين والدعوة بالمغرب، سواء في جانبه التنظيمي الحركي أو السلفي، مع إيراد إشارات طفيفة لأخطاء التوجه الصوفي، الذي يسيطر أصحابه على تدبير الشأن الديني في المرحلة الراهنة بالمغرب.

وتأتي أهمية الكتاب نظرا لأهمية كاتبه الدكتور فريد الأنصاري، الذي يرأس المجلس العلمي بمكناس حاليا، ويشغل رئاسة وحدة الفتوى والمجتمع ومقاصد الشريعة لقسم الدراسات العليا بجامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها، وهو عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، كما أن له عددا من المؤلفات العلمية مثل: "التوحيد والوساطة في التربية الدعوية"، "أبجديات البحث في العلوم الشرعية"، "المصطلح الأصولي عند الشاطبية"، "البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي".

وقد انخرط الأنصاري في سلك الحركة الإسلامية والشبيبة الإسلامية - أول التنظيمات الإسلامية المغربية - في أوج حيويتها تحت رئاسة مؤسسها الأستاذ عبد الكريم مطيع، ضمن جمعية الدعوة الإسلامية بفاس، والتي توحدت مع عدة جمعيات إسلامية أخرى لتكون "رابطة المستقبل الإسلامي"، والتي توحدت بدورها مع حركة الإصلاح والتجديد، وكونا معا "حركة التوحيد والإصلاح" في 1996م.

انحراف الحركة عن مقاصدها

يرى الأنصاري أن الناظر إلى عجيج السياسة وضجيج الصحافة، يظن أن العمل الإسلامي في المغرب اليوم - من حيث هو جماعات تنظيمية - بخير وعلى خير، وأنه عل

المزيد

alislah.ma  تدارس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في اجتماعه يوم الثلاثاء 17 محرم 1428 الموافق لـ 6 فبراير 2007 تطورات العدوان الصهيوني على القدس الشريف بتوسيع عمليات الهدم والحفر وذلك استمرارا في تنفيذ المخطط الصهيوني لتخريب المسجد الأقصى ابتداء من حي المغاربة المجاور لحائط البراق ، وإذ يدين المكتب التنفيذي هذا العمل الإجرامي ويندد بالصمت الدولي على ذلك فإنه يدعو أعضاء الحركة والمتعاطفين مع

المزيد

العدالة والتنمية المغربي: الحكم سبيلنا للإصلاح 

الحبيب الشوباني رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية

لم تعد حالة الاستنفار، والقلق أحيانا، التي يموج بها الوسط السياسي المغربي جراء استطلاعات الرأي المتواترة التي تتنبأ باكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة تشغل بال المواطنين المغاربة أكثر من شغفهم لمعرفة سياسة وبرامج حكومة يشكلها الحزب ذو التوجه الإسلامي.

أما المراقبون والمحللون فيتساءل بعضهم عن إصرار الحزب على الوصول لسلطة بلا فاعلية في ظل سيطرة القصر على مجريات الأمور، وتحكمه في القرارات النهائية للوزارات المعينة من خلال لجان موجودة في هذه الوزارات تابعة للقصر الملكي.

وردا على هذه التساؤلات والاستفسارات التي حملتها إسلام أون لاين.نت لـ "الحبيب الشوباني" رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، أوضح أن تشكيل حكومة نزيهة وجادة بمشاركة العدالة والتنمية حتى لو كانت محدودة الصلاحيات سيكون أحد العوامل الرئيسة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد وتحقيق الإصلاح، كما أنها ستكون منبرًا أقرب للمطالبة بتوسيع الصلاحيات الحكومية.

وعن السياسة الداخلية لحكومة يشكلها حزب ذي مرجعية دينية ومسألة تطبيق الشريعة، أكد الشوباني أن الحزب يتحرك وفق رؤية الواقع ومقاصده وأن الهدف هو إقامة مجتمع تسوده العدالة والكرامة الإنسانية وفق الأطر السياسية والقانونية في الدولة.

أما عن السياسة الخارجية، فشدد الشوباني على أن تلك الحكومة ستقاوم إذا ما شكلت بكل السبل المتاحة "الإمبريالية الأمريكية" والعدوان على العالم العربي، كما أنها تعتبر التطبيع مع إسرائيل خطا أحمر لن تتجاوزه.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه مراسل إسلام أون لاين.نت مع الحبيب الشوباني:

كثرت هجمات بعض الأحزاب على العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة.. هل بنظركم لذلك علاقة بموضوع "الاكتساح" المنتظر أن تحققوه في انتخابات 2007؟

-لا شك أن استطلاعات الرأي التي أجريت بشأن الخريطة البرلمانية المحتملة في أفق استحقاقات 2007 تؤكد بالإجماع تقدم حزب العدالة والتنمية على بقية المنافسين مع استبعاد أي حديث عن الاكتساح… وبالتالي فهناك علاقة بين نتائج هذه الاستطلاعات والسلوك المتوتر لبعض الأحزاب تجاه حزب العدالة والتنمية، غير أن هناك ما هو أعمق بكثير من هذا التفسير الانتخابي.. وهو في تقديري يرجع إلى عاملين رئيسيين:

- أولهما أن هذه الأحزاب أصيبت بحالة من العجز عن تصريف طاقة النقد إلى بنيتها الداخلية التي تتآكل فكريا وتنظيميا بشكل

المزيد

مصطفى الرميد

خلص تقرير لمركز بحثي أمريكي، هو الثاني من نوعه في أقل من عام، إلى أن حزب العدالة والتنمية المغربي سيكتسح الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وهو ما اعتبره قيادي بالحزب تكتيكا يستهدف استعداء القوى السياسية الأخرى على الحزب ذي التوجه الإسلامي ومن ثم إضعافه.

وتضمن تقرير المعهد الجمهوري الأمريكي المقرب من إدارة الرئيس جورج بوش استطلاعا للرأي أجري بين مغاربة وسربت نتائجه لمجلة "لوجورنال" المغربية في عددها الأخير. وأفاد الاستطلاع بأن حزب العدالة سيحصل خلال انتخابات 2007 على 45% من أصوات الناخبين.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فسيحصل على 16.41%، وحزب الاستقلال على 10.76%، بحسب المصدر نفسه.

ويشارك الحزبان الأخيران في الائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم 7 أحزاب من عدة تيارات سياسية.

تشويه صورة العدالة

مصطفى الرميد، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية وأحد أبرز قياداته السياسية، علق على هذا التقرير بقوله: "قوة الحزب معروفة لدى الجميع، وهي ليست بحاجة إلى استطلاع من بلاد العم سام (أمريكا) لتأكيدها أو نفيها".

واعتبر في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هذا "الاستطلاع يستهدف دفع عدد من الأحزاب إلى الهجوم على العدالة والتنمية وتشويه صورته في محاولة لإفقاده بعضا من قوته الجماهيرية".

ورأى أن "المكانة التي يتمتع بها العدالة والتنمية داخل المشهد السياس

المزيد